من 30% إلى 45%: مصر تدرس توسعة طرح بنك القاهرة لحصيلة قد تقترب من 700 مليون دولار

ملف طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية، اللي كان بيحسم فيه هذا السجل تفصيلًا جديدًا كل أسبوع تقريبًا منذ أول أكتوبر، دخل الآن في تطور لم يكن مطروحًا رسميًا من قبل: تقرير اقتصادي نُشر يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 (annahar.com، نقلًا عن مصادر غير معلنة الاسم وتقرير سابق لـ"الشرق بلومبرغ") يفيد بأن الحكومة المصرية تدرس حاليًا رفع الحصة المستهدف طرحها من البنك من 30% إلى 45% من رأس ماله، في مقابل الخطة الرسمية المعلنة سابقًا من البنك نفسه في بيانه الصادر يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 والتي حصرت الطرح عند 30% (نحو 4.575 مليار سهم يبيعها بنك مصر، المساهم الحالي، كمساهم بائع).

الفرق بين السيناريوهين، بالأرقام، كبير وواضح. في حالة 30%، عدد الأسهم المطروحة نحو 4.575 مليار سهم؛ وفي حالة 45% تحت الدراسة، يرتفع العدد إلى نحو 6.862 مليار سهم — وكلا الرقمين يتسقان حسابيًا مع رأس مال مُصدر للبنك يبلغ 15.25 مليار سهم بالتمام (4.575 ÷ 30% ≈ 15.25 مليار، وأيضًا 6.862 ÷ 45% ≈ 15.25 مليار)، وهو تحديدًا نفس الرقم الذي توصّل إليه هذا السجل بحساب عكسي مستقل في تغطية دفعة 15 أكتوبر 2026 انطلاقًا من رقم الـ4.575 مليار سهم وحده — تطابق بين مصدرين مختلفين تمامًا (حساب داخلي من جهة، وتقرير إخباري جديد من جهة أخرى) يرفع الثقة في دقة رقم رأس المال نفسه.

التقرير يذكر أيضًا نطاق سعر استرشادي للسهم بين 4.3 و4.82 جنيه، في مقابل قيمة عادلة مقترحة (منسوبة لمصدر آخر غير مُسمًّى) تبلغ 5.3 جنيه للسهم — رقم يتسق بدوره مع تقييم إجمالي للبنك يقارب 80.8 مليار جنيه، قريب جدًا من تقييم 80-80.5 مليار جنيه الذي كان هذا السجل قد وثّقه في دفعة 12 أكتوبر 2026 نقلًا عن دراسة سابقة. وبحساب نسبة الخصم عن هذه القيمة العادلة عند طرفي النطاق المُعلن (حساب لم يرد حرفيًا في المصدر): عند الحد الأعلى للنطاق (4.82 جنيه)، الخصم 9.06% فقط؛ وعند الحد الأدنى (4.3 جنيه)، يتسع الخصم إلى 18.87% — نطاق خصم أعمق بوضوح من خصم 5.5% الثابت الذي طُرح به سهم حالا (24.5 جنيه مقابل قيمة عادلة 25.92 جنيه، كما وثّقته دفعة 14 أكتوبر 2026)، وهو فارق منطقي لأن نطاق السعر هنا لم يُحسم بعد في رقم واحد.

أما على صعيد الحصيلة المتوقعة، فعند أعلى نقطة في النطاق السعري (4.82 جنيه): حصة الـ30% تجمع نحو 22.05 مليار جنيه (نحو 459 مليون دولار بسعر صرف تقريبي 48 جنيه للدولار)، بينما حصة الـ45% ترفع الحصيلة إلى نحو 33.08 مليار جنيه (نحو 689 مليون دولار) — أرقام قريبة جدًا من رقمي 458 مليون دولار و687-700 مليون دولار المذكورين في التقرير نفسه (مع ملاحظة تضارب طفيف داخل التقرير بين عنوانه الذي يذكر 687 مليون دولار ومقدمته التي تقول إن الحصيلة "قد تقترب من 700 مليون دولار" — فارق لم يُحسم في المصدر نفسه، فتم ذكره هنا كما هو دون ترجيح رقم على الآخر). التقرير يذكر أيضًا أن مؤسستي EBRD وIFC كانتا قد سعتا سابقًا (بحسب تقرير منفصل لـ"الشرق بلومبرغ" في أغسطس) للحصول على حصة أقلية تقارب 10% — وهي نفس الفجوة التي أشار هذا السجل إليها في دفعة 15 أكتوبر 2026 بوصفها "غير محسومة"، ولا يزال غير واضح حتى الآن إن كانت مشاركتهما المحتملة تقع داخل نطاق الـ45% الجديد أو بشكل منفصل عنه.

المهم هنا: التوسعة إلى 45% لا تزال "تحت الدراسة" بحسب وصف التقرير نفسه، ولم تصدر عنها موافقة رسمية من الحكومة أو من البنك حتى تاريخ نشر هذا المقال؛ الخطة الرسمية المعلنة فعليًا تبقى 30% كما ورد في بيان البنك بتاريخ 11 أكتوبر. الجدول الزمني المعلن سابقًا (إغلاق الاكتتاب نهاية أكتوبر، بدء التداول نوفمبر 2026) لم يُذكر أنه تغيّر بسبب هذا النقاش، لكنه يبقى مرهونًا بالموافقات الرقابية كما أوضح البنك بنفسه في بيانه.

وعلى صعيد حركة السوق العامة، جلسة الخميس 15 أكتوبر 2026 (آخر جلسة فعلية متاحة في تقارير السوق اليومية وقت كتابة هذا المقال) شهدت ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5% بالإقفال، بقيمة تداول 7 مليار جنيه (أقل بنسبة 38.3% من متوسط آخر 90 يوم)، والمصريون فقط كانوا مشترين صافٍ في هذه الجلسة؛ ليصل ارتفاع المؤشر منذ بداية العام إلى 25% (مصدر: تقرير سوقي يومي نُشر بتاريخ نفس الجلسة). لم تتوفر في هذا التقرير أرقام مطلقة لنقاط المؤشر أو رأس المال السوقي، فتم ذكر النسب والسياق المتاح فقط دون افتراض أرقام غير مؤكدة.

تطورات حجم الحصة المطروحة والسعر الاسترشادي لأي طرح حكومي كبير بيتغيّر من تصريح للتاني؛ قسم الطروحات والاكتتابات في منصة EGXpert يحدّث هذه التفاصيل بمجرد صدورها في تقارير موثقة، عشان تفرّق بسهولة بين خبر مؤكد رسميًا ودراسة لسه تحت المراجعة.

للتوضيح: التفاصيل المتعلقة بدراسة توسعة حصة بنك القاهرة المطروحة من 30% إلى 45% في هذا المقال منقولة عن مصادر غير معلنة الاسم نقلًا عن تقرير لـ"الشرق بلومبرغ" كما تناولته annahar.com بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وتبقى قيد الدراسة لا قرارًا نهائيًا معلنًا رسميًا من الحكومة أو البنك؛ الحسابات المشتقة (نطاق الحصيلة بالدولار، نسبة الخصم عن القيمة العادلة) من إعداد كاتب هذا المقال. هذا المحتوى إخباري بحت ولا يمثل توصية بالاكتتاب في سهم بنك القاهرة عند طرحه فعليًا.