القلعة للاستثمارات القابضة: الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال إلى 25 مليار جنيه لثلاثة أهداف استراتيجية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في أول أكتوبر 2026، على إفصاح شركة القلعة للاستثمارات القابضة بشأن زيادة رأس مالها المصدر من نحو 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قيمتها نحو 3.87 مليار جنيه، على أن تكون الزيادة نقدية بالكامل وبقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وبأحقية الاكتتاب لكل المساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته في رأس المال الحالي، مع السماح بتداول حق الأولوية في البورصة لمن يحب يبيعه بدل ما يستخدمه.

اللي يستحق التوقف عنده مش رقم الزيادة في نفسه، لكن إن الهيئة ألزمت الشركة بتوضيح استخدام العائد في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كبند مستقل، يعني المساهمين هيصوتوا بالتحديد على وجهة الفلوس مش بس على مبدأ الزيادة. ومن واقع الإفصاح، في ثلاث وجهات محددة لعائد الزيادة:

أولًا، رفع حصة القلعة غير المباشرة في الشركة المصرية لتكرير البترول (ERC) من 13% إلى 27.1%، عن طريق الاستحواذ على حصة في شركة QPI Egypt Ltd المملوكة بالكامل لشركة Qatar Energy — يعني القلعة هتدخل أعمق في واحد من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر بدل ما تفضل مجرد مستثمر بحصة أقلية.

ثانيًا، رفع حصتها في شركة Arab Energy Company لغاية 5% من رأس مالها، عن طريق استخدام حق إعادة شراء كانت الشركة محتفظة به من اتفاق سابق.

ثالثًا، سداد كامل مديونيات القلعة لبنك عربي الدولي ولمجموعة بنوك مصرية مشاركة في اتفاقيات تسوية سابقة، وده هيقلل من نسبة الرفع المالي (الدين إلى حقوق الملكية) للشركة بشكل مباشر.

وفي المقابل، الهيئة حطت أربعة شروط قبل ما تمشي الشركة في خطوات الزيادة فعليًا: الشرط الأول إدراج بند مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة يوضح بالتفصيل استخدام العائد المتوقع (نحو 3.8 مليار جنيه) في كل وجهة من الوجهات الثلاثة أعلاه. الشرط الثاني نشر دراسة جدوى مالية على موقع البورصة المصرية قبل توجيه الدعوة لحضور الجمعية العامة، بحيث يقدر أي مساهم يقرأها قبل ما يحضر ويصوّت. الشرط الثالث الإفصاح عن تقرير القيمة العادلة (المُعد من مستشار مالي مستقل) قبل فتح باب الاكتتاب في الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل. الشرط الرابع التزام الشركة بكل قواعد الإفصاح الخاصة بعمليات الاستحواذ المنصوص عليها في قواعد القيد والشطب بالبورصة.

ليه الموضوع ده مهم لمتابع البورصة المصرية بعيدًا عن مساهمي القلعة نفسهم؟ لأنه نموذج واضح لطريقة تعامل الرقابة المالية مع عمليات زيادة رأس المال الكبيرة المرتبطة باستحواذات: الهيئة مش بتوافق على الزيادة وتسيب الباقي للشركة، لكن بتربط الموافقة بشفافية إلزامية في ثلاث نقاط (بند تصويت مستقل، دراسة جدوى معلنة، تقييم عادل مستقل) قبل أي خطوة تنفيذية. ده نفس المنطق اللي شوفناه في قرارات رقابية سابقة بخصوص الإفصاح، لكن هنا مطبّق على حالة فعلية بشركة مقيدة بالاسم وبالأرقام، مش كقاعدة عامة.

من زاوية المساهم الحالي في القلعة، الحسبة البسيطة: لو كنت ماسك نسبة معينة من رأس المال الحالي البالغ 21.13 مليار جنيه، هيكون عندك أحقية الاكتتاب في نسبة مماثلة من الزيادة البالغة 3.87 مليار جنيه بسعر اسمي 5 جنيهات للسهم، وحق الأولوية ده نفسه قابل للتداول في البورصة لو حبيت تبيعه بدل الدخول في الزيادة. التفاصيل الدقيقة لعدد الأسهم الجديدة وتوزيعها بين أسهم عادية وأسهم ممتازة لسه معلقة على نتيجة دراسة الجدوى والتقييم العادل اللي الهيئة طلبتهم كشرط سابق على فتح باب الاكتتاب، يعني الصورة الكاملة هتكتمل بعد ما الشركة تنشرهم رسميًا.

يفيد الإشارة أيضًا إن القلعة للاستثمارات القابضة شركة قابضة متعددة القطاعات مقيدة بالبورصة المصرية منذ سنوات طويلة وتمتلك حصصًا في قطاعات الطاقة والأسمنت والنقل والخدمات اللوجستية عبر شركات تابعة وزميلة، وده بيفسر ليه عائد الزيادة الحالية موجّه لقطاع الطاقة بالتحديد بدل التوسع في قطاع جديد: الشركة بتزود حصتها في أصول قائمة أصلًا جوه محفظتها زي الشركة المصرية لتكرير البترول وشركة Arab Energy بدل ما تدخل في استحواذ خارج نطاق أعمالها الحالية، وده عادةً بيقلل من مخاطر التنفيذ مقارنة بدخول قطاع جديد تمامًا على الشركة.

للتوضيح: القرار المذكور في هذا الخبر قرار رقابي صادر فعليًا بتاريخ أول أكتوبر 2026 كما نشرته مصادر اقتصادية مستقلة، لكن تفاصيله التنفيذية (عدد الأسهم الجديدة، توزيعها، نتيجة التقييم العادل) لسه معلقة على خطوات لاحقة من الشركة نفسها؛ القارئ مسؤول عن مراجعة الإفصاحات الرسمية اللاحقة قبل بناء أي قرار استثماري، وهذا النص لا يتضمن أي توصية من أي نوع.