البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال 2026

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. الاجتماع ده هو السادس للجنة في 2026، والتثبيت هو الخامس على التوالي: آخر تغيير كان خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026، وبعده ثبّتت اللجنة الأسعار في اجتماعات 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو و20 أغسطس، ثم 24 سبتمبر.

تفاصيل القرار

بحسب بيان البنك المركزي، فضل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%. وهي نفس المستويات اللي البنك المركزي بيعرضها على موقعه كسارية من 15 فبراير 2026.

البيان الرسمي قال إيه؟

أرجع البيان القرار لتقييم اللجنة لتطورات التضخم الحالية والمتوقعة وتوازن المخاطر المحيطة بها. ومحليًا، ذكر البيان أن النمو الحقيقي سجّل 4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول، وأرجع التباطؤ أساسًا لأثر التوترات الإقليمية، وأن متوسط النمو في العام المالي 2025/2026 بلغ 5.1%. وعن الأسعار، سجّل التضخم العام السنوي 14.5% في أغسطس 2026، والتضخم الأساسي 14.9%.

بعد القرار: أرقام تضخم سبتمبر

في 11 أكتوبر 2026 أعلن البنك المركزي أن التضخم العام السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في سبتمبر 2026 مقابل 14.5% في أغسطس، وأن التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 14.1% مقابل 14.9%.

إزاي ثبات الفائدة بيأثر على سوق الأسهم؟

ثبات الفائدة بيدّي الشركات والمستثمرين وضوح أكبر في حساب تكلفة الاقتراض، فالشركات اللي عليها ديون كتير مش هتواجه زيادة جديدة في تكلفة التمويل. لكن طول ما سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19%، أدوات الدخل الثابت زي أذون وسندات الخزانة والودائع هتفضل منافس قوي للأسهم على السيولة، خصوصًا للمستثمر المتحفظ.

قطاع البنوك بيتأثر مباشرة بمستوى الفائدة من خلال الفرق بين عائد الإقراض وتكلفة الإيداع، والشركات اللي بتعتمد على التمويل بالدين (زي العقارات وبعض الصناعات) بتتأثر بتكلفة خدمة ديونها. التثبيت معناه إن مفيش ضغط جديد على القطاعات دي، لكنه برضه مش بيدّيها الراحة اللي ممكن ييجي بيها خفض فعلي.

الاجتماع الجاي

الاجتماع الجاي هو السابع للجنة في 2026، وموعده منشور في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزي. بيانات التضخم الشهرية هتفضل العامل الأهم في تحديد إذا كانت اللجنة هترجع للخفض ولا هتكمّل تثبيت.

تقدر تتابع أثر قرارات البنك المركزي على القطاعات والأسهم في البورصة المصرية أول بأول عبر منصة EGXpert.

هذا المقال إخباري ولا يتضمن أي توصية استثمارية، وتخضع مستويات الفائدة للتغيير وفقًا لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.